<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه محاولات الاتحاد الأوروبي لتسريع إبرام الاتفاقيات التجارية عبر صياغتها باللغة الإنجليزية فقط مقاومة شديدة من فرنسا وإيطاليا، اللتين تتصديان لتزايد هيمنة «الإنجليزية» على الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة كان مفوض التجارة ماروش شيفكوفيتش قال لوزراء الدول الأعضاء الشهر الماضي إنه يقترح إعداد الاتفاقية الأخيرة مع إندونيسيا، بما في ذلك «المراجعة القانونية» التفصيلية، باللغة الإنجليزية بالكامل. وتستغرق هذه العملية عادة عامين، إذ يجب الموافقة على كل تعديل وإقراره بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الأربع والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح شيفكوفيتش، السياسي السلوفاكي، برغبته في تقليص مدة العملية إلى عام واحد، من خلال استخدام اللغة الإنجليزية فقط قبل ترجمة المعاهدة النهائية. وأوضح أنه يحدث تأخير كبير، وهو ما يعيق الاقتصاد الأوروبي، ويؤجل حصد فوائد الاتفاقيات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال للصحفيين في وقت سابق من هذا العام: «إذا نظرنا إلى أي تقييم لحجم الأموال، التي نخسرها عندما تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، فأعتقد - خصوصاً في هذا العالم المتقلب - أن هذا أمر لم يعد بإمكاننا تحمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى الاتفاقية الضخمة مع تجمع ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والتي وقعت بعد تأخير طويل في يناير. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الأبحاث «إي سي آي بي إي» فإن كل عام من التأخير في التنفيذ يكلف الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 مليار يورو من النمو المفقود في الناتج المحلي الإجمالي. وقال، إن هناك «إجماعاً واسعاً» بين الدول الأعضاء على اقتراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم هذا الأمر بالفعل. نريد وصولاً أسرع لشركاتنا إلى فرص السوق من خلال الاتفاقيات التجارية. إنها أولوية قصوى لمعظم الدول الأعضاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع التكتل خمس اتفاقيات تجارية في العامين الماضيين في إطار سعيه لتنويع تجارته بعيداً عن الولايات المتحدة والصين، اللتين تحاولان تقييد الواردات. ومع ذلك قال المصدر، إن فرنسا وإيطاليا اعترضتا بقوة لأسباب دستورية. وأضاف مسؤول فرنسي: «هذه مسألة تتعلق بالدستور الفرنسي». «لا يمكن لفرنسا أن تلتزم بنص لم يُصغ باللغة الفرنسية». وأكد مسؤول أن الدستور الإيطالي يفرض قيوداً مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى معارضو اتفاقيات التجارة، التي تقتصر على اللغة الإنجليزية، وفقاً لمصادر مطلعة، من تآكل التزام الاتحاد الأوروبي القانوني بالتعدد اللغوي. وتُستخدم الإنجليزية والفرنسية والألمانية في معظم أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليومية، لكن بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يحق لمواطني الاتحاد استخدام أي من اللغات الرسمية الأربع والعشرين للتواصل مع مؤسسات الاتحاد، ويتعين على هذه المؤسسات الرد باللغة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب إتاحة النصوص القانونية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتُترجم اجتماعات القادة والوزراء إليها، ومع ذلك ازداد استخدام اللغة الإنجليزية منذ التوسع الكبير للاتحاد الأوروبي عام 2004، ففي دول مثل بولندا وجمهورية التشيك يتحدث عدد أكبر من الناس الإنجليزية لغة ثانية مقارنة بالفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن بروكسل «تركز تركيزاً شديداً على تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن شيفكوفيتش «كان واضحاً وثابتاً للغاية في هذا الشأن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: «من الممارسات المعتادة في المفاوضات الدولية المعقدة العمل بلغة مشتركة واحدة خلال المراجعة القانونية والفنية، وهذا لا يُؤثر بأي شكل من الأشكال على الترجمة الكاملة اللاحقة للاتفاقيات إلى جميع اللغات الرسمية الـ 24 للاتحاد الأوروبي، كما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام الكامل لصلاحياتنا المؤسسية وعمليات التدقيق الديمقراطية».</div></p>

معارضة قوية لهيمنة «الإنجليزية» على المفاوضات الأوروبية للاتفاقيات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'>أدّى الحسن وتارا، البالغ 83 عاماً، اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيساً لساحل العاج لولاية رابعة، بعد انتخابات استُبعد فيها منافساه الرئيسيان من الاقتراع.</p><p class='article-text'>وجاءت الولاية وسط أزمة دستورية؛ إذ سمحت المحكمة الدستورية لوتارا بالترشح، معتبرة أن الحد الأقصى للولايات الرئاسية قد تم "إعادة تعيينه" بعد تعديل الدستور عام 2016.</p><p class='article-text'>وأُعيد انتخاب وتارا بنحو 90% من الأصوات في انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر، علماً بأن نسبة المشاركة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا كانت منخفضة نسبياً إذ بلغت 50.1%.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات والإضراب المدني احتجاجاً على ترشحه غير الدستوري المزعوم.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الذي يقود ساحل العاج منذ انتخابات عام 2010 التي تم التشكيك في نتائجها، "الدفاع بإخلاص عن الدستور" في مراسم تنصيبه.</p><p class='article-text'>وحضر قادة من 11 دولة إفريقية مراسم التنصيب، بالإضافة إلى رؤساء سابقين. ومثلت فرنسا، المستعمر السابق لساحل العاج والتي تربطها علاقات جيدة بهذا البلد، رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه.</p><p class='article-text'>وأوفدت الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جيكوب هيلبرغ، والذي من المقرر أن يلتقي وتارا بعد الظهر.</p><p class='article-text'>واستُبعد خصما وتارا الرئيسيان لوران غباغبو وتيدجان ثيام من المنافسة؛ غباغبو بسبب إدانته في قضية جنائية، وثيام لأسباب تتعلق بالجنسية. ولم يحضر أيٌّ منهما مراسم التنصيب.</p>

وتارا ..  أقصى المعارضة ويحكم ساحل العاج لولاية رابعة بـ 90% من الأصوات!

<p class='article-text'>بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند بالانسحاب الأحد من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني منذ يونيو في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدمت أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وسيبقى حوالي 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومئة من حرس أوريغون في بورتلاند.</p><p class='article-text'>وكانت القيادة الأمريكية الشمالية التي تشرف على العمليات العسكرية في أمريكا الشمالية أعلنت الجمعة عبر إكس أنها ستقوم بـ"تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو"، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وكان نشر ترامب الحرس الوطني داخليا خطوة استثنائية إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات.</p><p class='article-text'>ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخليا عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأمريكية على غرار كوارث طبيعية.</p><p class='article-text'>وكانت بورتلاند وشيكاغو آخر مدينتين نشر فيهما ترامب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا بـ"غزو مجرمين آتين من الخارج" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واعتبر قاض فدرالي في وقت سابق هذا الشهر أن نشر إدارة ترامب الحرس الوطني في بورتلاند "مخالف للقانون" وجمد القرار بصورة دائمة معتبرا أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحكومة الفدرالية مثل هذه الصلاحيات.</p><p class='article-text'>كما جمدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في أكتوبر نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها.</p>

الحرس الوطني الأمريكي يبدأ الانسحاب من بورتلاند وشيكاغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين"، أنه يستبعد الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية لعام 2028، وهو اقتراح طرحه بعض مؤيديه للسماح للرئيس الجمهوري بتولي منصب الرئيس لفترة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيكون مؤهلا من الناحية الفنية للترشح لمنصب نائب الرئيس بعد انتهاء ولايته الحالية، إلا أنه لن يفعل ذلك، وقال للصحفيين إن ذلك "لن يكون مناسبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب مجدداً اهتمامه بتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وهو ما يمنعه الدستور الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة الرئاسية خلال جولته الحالية في آسيا: "أود أن أفعل ذلك "أتولى الرئاسة مجددا"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما يلمح الرئيس الجمهوري " 79 عاما" إلى خططه المحتملة للانتخابات الرئاسية القادمة، بما في ذلك عن طريق القبعات التي تستخدم في الحملات الانتخابية وتحمل عبارة "ترامب 2028". وقد أثار هذا التكهنات بأنه قد يسعى إلى وسيلة لتمديد مسيرته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إجراء أي تعديل دستوري لتولي فترة رئاسية ثالثة يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا لصعوبة هذه العملية، اقترح بعض الحلفاء ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس. ويمكن أن يسمح هذا المنصب، نظريا، بعودته للرئاسة حال تنحي الرئيس المنتخب.</div></p>

هل يخطط ترامب لولاية ثالثة عبر جسر "نائب الرئيس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ديكتاتور أم مجرد رئيس قوي، أم يؤمن بالديمقراطية والتعددية وحكم المؤسسات؟!. هذا السؤال ليس عبثياً أو يحلق في الفراغ، والسبب في طرحه هو أن ترامب نفسه كان يتحدث في مؤتمر صحفي عن قضايا الهجرة والأمن الداخلي. </div></p><p class='article-text'>وحينما سأله أحد الصحفيين هل لديك نزوع إلى الاستبداد والديكتاتورية؟، فجاءت إجابته نصاً كالتالي: «يقول كثيرون إننا كنا نحب أن يكون لدينا ديكتاتور، لكن أنا لا أحب الديكتاتوريين، وأنا لست ديكتاتوراً، بل أنا رجل ذكي يتمتع بقدر كبير من الحس السليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ترامب ينفي عن نفسه الديكتاتورية، لكن ما الذي يراه خصومه ومتابعوه والمحللون السياسيون، والأهم هل هناك مؤشرات أو أدلة أو تلميحات يمكن أن تسهم في تقديم إجابة موضوعية للسؤال الذي بدأنا به؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتابع تصريحات وتصرفات وتلميحات ترامب منذ دخوله البيت الأبيض أوائل عام 2017، فسيتوصل إلى نتيجة شبه نهائية بأن ترامب ديكتاتور أو على الأقل يتصرف كديكتاتور، أو كان يتمنى أن يكون ديكتاتوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المؤشرات على النزعة الديكتاتورية عند ترامب، أولاً: أنه وحتى قبل أن يخوض انتخابات الرئاسة ضد هيلاري كلينتون في خريف عام 2016، كان يكرر أن الانتخابات ستكون مزورة إذا لم يكن هو الفائز. وحينما خسر انتخابات 2020 أمام جو بايدن رفض الإقرار بهزيمته وأصر على أنه الفائز، ولا يزال يكرر ذلك حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>ثانياً: أنه دعم هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لتعطيل المصادقة على فوز بايدن، وهناك تقارير كثيرة تقول إنه ضغط على نائبه وقتها، مايك بنس، وبعض الوزراء والمسؤولين لتغيير نتائج الانتخابات، وهذا الأمر يراه خصومه ليس فقط إشارة إلى الديكتاتورية بل محاولة صريحة للانقلاب على الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: هناك أكثر من تصريح في أكثر من مناسبة قال فيها ترامب بوضوح: ربما أستمر لفترتين أو 3 أو 4، ورغم أنه قال إن ذلك كان مزاحاً، إلا إنه ترك الأمر مثيراً للغموض في أكثر من مناسبة، وذات يوم صرح لشبكة «إن بي سي نيوز»، بأنه «لا يمزح في هذا الاحتمال»، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: وفي معظم خطاباته يوجه ترامب اتهامات قاسية لخصومه، ومنها مثلاً أنهم خونة، بل إنه كثيراً ما يستعمل مصطلح «أعداء الشعب» ليصف به خصومه، خصوصاً وسائل الإعلام المعارضة له، وهو تعبير كلاسيكي للأنظمة الشمولية حسب الكثير من المراقبين، وفي مرات كثيرة قبل عودته للبيت الأبيض تحدث عن ضرورة تطهير الدولة العميقة.</div></p><p class='article-text'>خامساً: مجمل تصرفات ترامب تخاصم كل قيم الديمقراطية والتعددية وعدم احتكار الرأي، فهو يقدم نفسه دائماً باعتباره «المنقذ الوحيد» لأمريكا، وأنه الوحيد القادر على إصلاح كل الأخطاء وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهو الشعار الذي يردده دائماً. كما أنه يروّج لثقافة الشخص الواحد بدلاً من فكرة المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً: هو دائم الإعجاب بكل الرؤساء والقادة الأقوياء من وجهة نظره، ومثال ذلك الأبرز هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويقول دائماً: إنهم قادة أقوياء يعرفون كيف يسيطرون. </div></p><p class='article-text'>ثامناً: هو متشبع بثقافة الانتقام وتدليلاً على الفكرة ترسخ لديه، أنه أعلن أكثر من مرة أنه إذا عاد للبيت الأبيض فسيعيّن مدعياً عاماً لملاحقة بايدن وأسرته، كما تحدث عن إعادة بناء وزارة العدل لتكون أداة في يده، وليس مؤسسة مستقلة وهو دائم تكرار كلمة «سنعاقبهم»، في إشارة إلى كل خصومه ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي ولكن في الحزب الجمهوري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه أبرز المؤشرات والأدلة على النوازع الديكتاتورية لدى ترامب، وقبل أسابيع قليلة كتب جوناثان فريدلاند، المحرر في «الغارديان» البريطانية: إن بعض تصرفات ترامب، خصوصاً حبس المهاجرين في أقفاص وإقامة عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال وحلمه بالرئاسة للأبد هي أشياء مثيرة للسخط، ويرى أن غالبية العالم يخفق في رؤية ترامب على حقيقته مكتفياً بالسخرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدليلاً علي ما نقول؛ فإن استطلاعاً للرأي جرى في 4 دول أوروبية كبرى، كشف أن غالبية الأوروبيين يرون أن ترامب ديكتاتور. هذا الاستطلاع أجراه مركز ديستان كومان للأبحاث، في مارس الماضي، وكشف أن 59 % من الفرنسيين والألمان و56 % من البريطانيين و47 % من البولنديين يرون أن ترامب ديكتاتور، كما أظهر الاستطلاع زيادة المخاوف الأوروبية من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتذكر أن ترامب يحاول بكل الطرق إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لأنه لا يشاركه الرأي في ضرورة تخفيض أسعار الفائدة، والأسبوع الماضي أقال ترامب إحدى عضوات مجلس حكام هذا البنك وهي ليزا كوك، بحجة الاحتيال المصرفي في قضية رهن عقاري. </div></p><p class='article-text'>كما أمر بإقالة مسؤولين خالفوا تقديراته بشأن نتائج الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>هذه هي بعض المؤشرات التي تدلل على وجود نزعة ديكتاتورية لدى ترامب، لكن للموضوعية، فإن قوة المؤسسات الأمريكية واستقلاليتها تحول دون ذلك حتى الآن، كما أنه يصعب تعديل وتغيير الدستور الأمريكي لمجرد وجود رغبة عند ترامب، وبالتالي فإن ما يفعله ترامب مجرد أمنيات، إلا إذا حدثت معجزة كبرى ونجح في تحقيق هدفه.</p>

هل ترامب ديكتاتور؟!

<p class='article-text'>أكد رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الأحد  أن التعديل الدستوري الذي يضمن له حق الترشح لولايات رئاسية غير محدودة لا  يعني "نهاية الديموقراطية" في بلاده.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على إكس باللغة  الإنجليزية "تسعون بالمئة من الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب رؤساء  حكوماتها لمرات غير محدودة، وهذا أمر لا يصدم أحدا.</p><p class='article-text'>ولكن عندما تريد دولة  صغيرة وفقيرة مثل السلفادور فعل الشيء نفسه، فسيكون ذلك نهاية  الديموقراطية".</p><p class='article-text'>واشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن دولة فقيرة تجرؤ على التصرف كدولة ذات سيادة". أقر  برلمان السلفادور الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس بغالبية ساحقة تعديلا  دستوريا الخميس يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية مما يتيح للرئيس المقرب  من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالترشح لمرات غير محدودة.</p><p class='article-text'>وينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات.ويشمل  التعديل تقليص الولاية الرئاسية الحالية سنتين، ما يعني تقديم موعد  الانتخابات العامة إلى آمارس 2027، ما يتيح لبوكيلة السعي للفوز بولاية  جديدة أطول مدة، في موعد أقرب مما كان مقررا سابقا.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة  المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت  الديموقراطية في السلفادور ... لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل  دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في  البلاد بأسرها.</p><p class='article-text'>من جهتها، رأت مديرة قسم الأميركتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور "تسلك طريق فنزويلا".وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بديكتاتورية".</p><p class='article-text'>أما ميغيل مونتينيغرو من لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية، فقال إن التعديلات "تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديموقراطية في البلاد".</p><p class='article-text'>أُعيد  انتخاب بوكيلة الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في يونيو 2024  بنسبة 85% من الأصوات بعد أن أذنت له المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة  مقربون من الحكومة، بالترشح لولاية ثانية، في إجراء كان محظورا بموجب  الدستور.</p><p class='article-text'>ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي  شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات  تاريخية.</p>

التعديل الدستوري لا يعني "نهاية الديموقراطية" في السلفادور

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.</div></p><h2>بنود خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.</div></p><h2>اعتراف سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.</div></p><p class='article-text'>وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.</div></p>

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة لإجراء انتخابات نزيهة

ليبيا.. خارطة طريق تبث التفاؤل ببلوغ الحل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تأييده لتطبيق شكل جديد من أشكال التجنيد الإجباري في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شتاينماير اليوم الأحد إن هناك حاجة إلى إجراء نقاش حول الخدمة العسكرية الإلزامية -"ويُفضل أن ينتهي هذا النقاش بنتيجة إيجابية، بحيث نتمكن على الأرجح، في حال لم يتقدم عدد كافٍ من المتطوعين، من العودة إلى شكل من أشكال التجنيد الإجباري مختلف عن الشكل الذي ألغيناه بالفعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شتاينماير:"أنا من مؤيدي التجنيد الإجباري"، لافتا إلى التغير في الوضع الأمني في أوروبا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموقف المتغير لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العلاقات عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كان محقا في قوله:"نحن بحاجة الآن إلى جيش ألماني أكثر جاذبية يجتذب الشباب أيضًا"، لكن شتاينماير رأى مع ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا، وأردف الرئيس الألماني:" لهذا نحن بحاجة إلى نقاش حول التجنيد الإجباري، حتى وإن لم نتمكن من تطبيقه بين عشية وضحاها، لأن هناك ثكنات جرى إغلاقها بعد تعليق الخدمة الإلزامية في عام 2011، كما لم يعد الطاقم المسؤول عن التدريب متاحا بتشكيله الكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خطط بيستوريوس، من المقرر أن تتوافر إمكانية - بموافقة البرلمان - لفرض استدعاء إلزامي للمجندين إذا تطلبت الأوضاع الدفاعية ذلك. ويجري التخطيط للبدء بـ15 ألف مجند جديد، على أن يُطبق الفحص الإجباري للخدمة اعتبارًا من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ألمانيا علقت التجنيد الإجباري في عام 2011، لكنه لا يزال منصوصًا عليه في الدستور الألماني، ويمكن إعادة تطبيق هذه الخدمة الإلزامية في حال وافقت على ذلك أغلبية بسيطة في البرلمان. أما فرض خدمة تجنيد إجباري عامة تشمل النساء أيضًا، فسيستلزم إجراء تعديل في الدستور.</div></p>

الرئيس الألماني يؤيد تطبيق شكل جديد من التجنيد الإجباري

<p class='article-text'>لا خوف على إيلون ماسك حتى لو خسر «تسلا» بالكامل، فهو يملك أموالاً كثيرة، كما قال دونالد ترامب، هو الأول في العالم من حيث الثراء، ملياراته لم يجمعها من السيارات الكهربائية، ولا من المشاريع الفضائية، أو من منصة «إكس» التي كانت «تويتر» قبل أن يستحوذ عليها، هو دفع من أمواله التي جمعها على تلك المشاريع ذات الصيت، والتي لم يسترد شيئاً مما صرفه عليها!</p><p class='article-text'>إيلون ماسك لم يختر «مناطحة» ترامب اعتباطاً، فمثله «لا يهرول عبثاً»، ولو كان كذلك لوضعناه في «خانة» أصحاب الفكر والثقافة والأدب والإعلام، أولئك الذين يقاتلون طوال حياتهم لإيصال كلمة أو رأي أو فكرة، ويكتفون بالعيش والديون تطاردهم حتى مماتهم، إنه من الفئة الأخرى، تلك الفئة التي تربح دولاراتها أضعافاً مضاعفة في أي مكان يضعونها، ويخططون لأهداف لا يراها غيرهم، ولا يفهم أساليب الوصول إليها إلا هم، ولأنه إيلون ماسك المتربّع على قمة الفئة المليارية بدأ يحلم بهدف بريقه يفوق بريق الذهب والماس!</p><p class='article-text'>إيلون ماسك يخطط للرئاسة في انتخابات 2028 أو بعدها، هكذا يعتقد كثيرون، خاصة بعد نشر تقارير موجهة حول تعلقه بالبيت الأبيض والقرب من السلطة قبل أن تتآمر عليه المجموعة المحيطة بالرئيس، والاعتداء عليه بالألفاظ النابية ثم الأيدي في ممرات البيت الذي يحكم العالم، وهذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، فالملياردير «رقم واحد» عالمياً لا يستطيع أن يحصل على المنصب الأول والأهم والأكثر قوة وتأثيراً في العالم، الدستور يقف حائلاً بينه وبين رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم يولد فوق أراضيها، وقد «عيّره» ترامب بذلك قبل يومين، واقترح عليه العودة إلى جنوب أفريقيا حيث وُلِد، وأي تعديل في دساتير «الدول العميقة» يحتاج إلى عقود من الزمان!</p><p class='article-text'>وهنا يستبعد خيار الرئاسة بعد إغلاق أبوابها في وجه إيلون ماسك، ولكن أبواب النفوذ والسيطرة مفتوحة، وخياراتها متعدّدة، وتاريخ أمريكا يسجل سوابق لأشخاص عملوا في الخفاء رغم أن خيوط تحريك الدمى كانت في أيديهم!<br>ومازلنا ننتظر.</p>

« ماسك لا يهرول عبثاً »

<p class='article-text'>ترزح ذاكرة البيت الأبيض، تحت ظلال فرانكلين روزفلت، بثقلها على كرسيّ الرئاسة، فهو الوحيد الذي كسر العُرف بانتخابه أربع فترات متتالية، ولم يُدرك حينها أنه سيكون السبب في تعديل الدستور لمنع تكرار ذلك.</p><p class='article-text'>السؤال الذي عاد ليطرق أبواب أمريكا بصوت جهوري في السنوات الأخيرة: هل يُمكن للزمن أن يعيد نفسه؟</p><p class='article-text'>وهل ترامب هو نسخة العصر من روزفلت؟</p><p class='article-text'>كان روزفلت "رجل الأزمة" حين تولى سدة البيت الأبيض عام 1933 وسط ركام اقتصادي، فكان خيار الشعب في لحظة الانهيار، وحين دقّت طبول الحرب العالمية الثانية، قرر روزفلت أن يترشح مرة ثالثة، ثم رابعة، لأن اللحظة - كما قال مؤيدوه آنذاك - تحتاج قائداً يعرف تضاريس الخطر.</p><p class='article-text'>لكنّ التاريخ.. المعلم الأكبر، لقن الأمريكيين درساً مفاده أن كثرة البقاء على العرش، قد تُغري حتى أكثر القادة حكمةً، ليأتي التعديل الدستوري الثاني والعشرون عام 1951، واضعاً حداً لتلك التجربة اليتيمة؛ ومقراً فترتين فقط لكل رئيس، لا ثالثة لهما.</p><p class='article-text'>ظلّ الدستور سيفاً مصلتاً على طموحات من يرغبون بالتمديد، حتى جاء دونالد ترامب، الرئيس الذي أدخل الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب لم تشهدها من قبل، فلمّح، أكثر من مرة، إلى إمكانية كسر ذلك القيد الدستوري، ساخراً أحياناً، وجاداً أحياناً أخرى، قالها أمام أنصاره: "ربما نمدد، من يدري؟ ثلاث فترات؟ خمس؟"، وبدا كمن يجس نبض الشارع، ويتحدى النصوص بروح المتمرّد.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترشّحه لولاية ثالثة يخالف الدستور، إلا أن قوة حضور ترامب ولا منطقيته في كثير من رؤاه قراراته، إلى جانب ديناميكية قاعدته الشعبية، أثارت التساؤلات حول التعديل الدستوري الثاني والعشرين: هل هو ضمانة للديمقراطية أم قيد على "اختيار الشعب"؟ هل من الحكمة أن تُمنَع الأمة من إعادة انتخاب من تريده، فقط لأن الدستور قال "لا"؟</p><p class='article-text'>الفارق بين الحالتين أن روزفلت لم يكن أمامه نصٌ يمنعه.. أما ترامب، فالدستور يقف أمامه، كتاريخٍ كُتبَ بدماء الحرب العالمية وعرق الأزمات الاقتصادية.. وبين روزفلت الذي مات في السلطة، وترامب الذي يريد الاستمرار فيها، تتأرجح الولايات المتحدة اليوم على حبل الانتظار والدهشة.</p>

بعد روزفلت.. هل يفتح ترامب باب الولاية الثالثة؟

<p class='article-text'>اقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيرا إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وقال وو وون شيك رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحفي "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.</p><p class='article-text'>وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو حزيران موعدا للانتخابات.</p><p class='article-text'>وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.</p>

رئيس برلمان كوريا الجنوبية يقترح تعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس

<p class='article-text'>مر على عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى أول من أمس (الاثنين) 73 يوماً، ويتبقى له لإتمام مدته الرئاسية 46 شهراً بالتمام والكمال، ورغم ذلك، يمهد الرئيس للرأي العام، احتمال قيامه بتجديد رئاسته لفترة ثالثة!</p><p class='article-text'>في بدء الأمر، اعتقد البعض أن طرح هذه المسألة في مؤتمر صحافي، قد تكون «مزحة»، أو عبارة مشاغبة – كالمعتاد – في تصريحات ترامب، لكن الرجل كان واضحاً تماماً، أول من أمس، حينما أكد أن «الموضوع ليس مزحة»!</p><p class='article-text'>وبدأت الآلة الإعلامية الموالية للرئيس ترامب، تمهد لمناقشة هذه المسألة.</p><p class='article-text'>ويدرك ترامب، كما يدرك الجميع، أن الترشيح لفترة رئاسية ثالثة، يخالف المادة رقم 22 من الدستور الأمريكي، التي تنص على أن للرئيس الأمريكي فترتين رئاسيتين فقط.</p><p class='article-text'>وتنص المادة 22 حرفياً «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين».</p><p class='article-text'>وفي عام 1944، أصبح الرئيس فرانكلين روزفلت، أول رئيس في التاريخ الأمريكي يفوز بولاية ثالثة ثم رابعة، لظروف استثنائية، وهي الحرب العالمية الثانية، والمكانة المتميزة للغاية للرجل.</p><p class='article-text'>ولكن في 21 مارس 1947، بدأ العمل على تعديل المادة الــ 22 في الدستور، التي تحدد المدة.</p><p class='article-text'>أفكار ترامب، وسلوكه، وقراراته ومواقفه، كلها تغرد خارج الطقس السياسي والعرف والدستور الأمريكي والقانون الدولي!!</p>

ترامب رئيساً لثالث مرة؟!

<p class='article-text'>أعلن سيرغي ليشينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن مشروع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة يتناقض مع شروط اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودستورها، ولا بد من تعديله ليصبح مقبولاً.</p><p class='article-text'>وقال ليشينكو في حديث تلفزيوني «قد يبدو الاتفاق غير مقبول بالنسبة لنا.</p><p class='article-text'>الحكومة ووزارة العدل تعملان في إطاره، ولكن كل ما يتعارض مع الدستور ويتعارض مع التكامل الأوروبي يمكن تحويله إلى مشروع عادي بالنسبة لأوكرانيا».</p><p class='article-text'>وأضاف ليشينكو أن كييف يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الاتفاق، بشأن الثروات الباطنية، سيبقى لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني من مغبة التراجع عن إبرام الاتفاق. وقال ترامب، إن زيلينسكي سيواجه مشاكل كبيرة في حال تراجع عن إبرام اتفاق يتيح لبلاده استغلال المعادن الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب انتقد، الأحد، طرفي النزاع الروسي الأوكراني، معرباً عن إحباطه في ظل استمرار تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي البداية، قال ترامب إنه «غاضب جداً» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهدداً بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، خفف ترامب من نبرته تجاه بوتين ليصب غضبه على زيلينسكي، محذراً إياه من مواجهة مشاكل في حال تراجع عن إبرام اتفاق المعادن. <br></p>

أوكرانيا تريد تعديل اتفاق المعادن وترامب غاضب

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>يتردد كثيراً هذه الأيام أن الولايات المتحدة، والعالم أجمع معها، قد تحولا نحو الأسوأ. ولا يعد هذا مفاجئاً، لكن يثور سؤل مهم الآن يتمحور حول كيفية استجابة أوروبا لهذا الوضع، وما ستؤول إليه هذه الاستجابة؟.</p><p class='article-text'>في سبعينيات القرن الماضي، أتيحت لي الفرصة للعيش والعمل في واشنطن العاصمة، وهي الحقبة التي شهدت فضيحة «ووترغيت». وقد تابعت جلسات استماع الكونغرس المتعلقة بتجاوزات الرئيس ريتشارد نيكسون بإعجاب كبير. وسرعان ما اتضح أن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين أخذوا التزاماً بحماية الدستور على محمل الجد وبشكل حرفي. وبدا واضحاً أن نيكسون كان في طريقه إلى العزل والإدانة، وعندما حُذر من ذلك، قدم استقالته وفقاً للأصول الدستورية.</p><p class='article-text'>قارن ذلك بما حدث خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب في فبراير 2021، بسبب تهمة أشد خطورة بكثير: التحريض على تمرد يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع ذلك، لم يصوت سوى سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح إدانته، وهو عدد غير كافٍ لإصدار حكم الإدانة، وهو الأمر الذي كان بمثابة ضربة قاصمة للدستور الأمريكي من قبل الكونجرس. وكانت التداعيات التي أعقبت ذلك متوقعة تماماً.</p><p class='article-text'>يرى كثير من المراقبين أن الولايات المتحدة تشهد منذ سبعينات القرن الماضي انهياراً أخلاقياً يبدو أن التعافي منه أمر مستبعد. وتتجلى أمارات هذا الانهيار فيما تقوم به الإدارة الحالية من تقويض للالتزامات الأمريكية، والتنصل من المسؤوليات تجاه الحلفاء، والتعسف ضد الفئات الضعيفة، وتضييق الخناق على الصحافة، وانتهاك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وما دامت الولايات المتحدة لم تعد مناصرة ومدافعة عن الديمقراطية الليبرالية، فإن القوة الوحيدة المحتملة القادرة على سد هذه الفجوة هي أوروبا. لكن لكي ينجح الأوروبيون في هذه المهمة الثقيلة، عليهم أولاً أن يبدأوا بتأمين أوطانهم. وستعتمد قدرتهم على ذلك بدورها على أربعة عوامل: الموارد، والوقت، والإرادة، والتماسك.</p><p class='article-text'>لا شك في أن أوروبا قادرة على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. ورغم ارتفاع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي في الدول العشر الأكثر سكاناً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن بولندا تبقى هي الدولة الوحيدة التي يتجاوز إنفاقها الدفاعي نسبة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي. ولحسن الحظ، فإن نسب العجز المالي والدين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تتجاوز القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معاً نظيرتها في الولايات المتحدة، وتفوق بشكل كبير ما تملكه روسيا. باختصار، تمتلك أوروبا الموارد اللازمة اقتصادياً، خاصة مع وجود المملكة المتحدة، على الرغم من أنها ستحتاج إلى الإصلاحات التي أوصى بها ماريو دراغي العام الماضي إذا أرادت اللحاق بالركب التكنولوجي.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الإمكانات الاقتصادية لا يمكن تحويلها إلى استقلالية استراتيجية عن الولايات المتحدة بين عشية وضحاها. وكما أوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فإن الترسانة العسكرية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على المنتجات والتكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل هذا الاستقلال غير ممكن في المدى القريب. وسيتطلب الأمر عنصراً ثانياً أكثر ندرة - وهو الوقت، وهو ما يخلق نقطة ضعف تجلت مؤخراً في المخاوف المتعلقة بالآثار المترتبة على وقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، حيث ستواجه أوروبا صعوبات كبيرة في تعويض هذا النقص.</p><p class='article-text'>أما العنصر الثالث، فهو الإرادة السياسية، إذ يتعين على الأوروبيين الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية التي يفخرون بها، رغم ما قد يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية ومخاطر أمنية. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، توجد في أوروبا تيارات يمينية متشددة تشترك في بعض مواقفها مع تيار «ماغا»، وإن كانت هذه التيارات لا تهيمن على المشهد السياسي المحافظ كما هي الحال في الولايات المتحدة. فإن بعض الدول الأوروبية -مثل المجر وسلوفاكيا، وربما النمسا في المستقبل القريب- ستكون لديها حكومات متعاطفة مع روسيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُظهر بعض القادة والدول الأوروبية المهمة، وألمانيا على رأسهم، بعض الإرادة السياسية. فعلى وجه التحديد، اتفق فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، وشركاؤه المحتملون في الائتلاف على تعديل «مكابح الديون» وإنفاق مئات المليارات من اليورو على البنية التحتية والدفاع. كما صرح ميرتس بأن ألمانيا ستفعل «كل ما يلزم» لصد «التهديدات التي تواجه الحرية والسلام» في أوروبا. لكن هل سيفي بوعوده؟ الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأخيراً وليس آخراً، هناك العنصر الأساسي المتمثل في التماسك. فأوروبا، على عكس الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست دولة. بل إنها، وخلافاً للمخاوف المبالغ فيها التي روج لها دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تتحول إلى دولة. وقدرتها على اتخاذ مواقف استراتيجية موحدة تواجه عائقين أساسيين: افتقارها إلى نظم سياسية ومالية مشتركة؛ لذا، يمكن النظر إلى أوروبا بشكل أدق كنادٍ يحتاج إلى درجة عالية من الإجماع ليتمكن من التصرف بفعالية وشرعية في قضايا السياسة الخارجية والدفاع.</p><p class='article-text'>إن الأوروبيين وعلى مدى عقود، اعتمدوا على الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، لأنه كان الخيار الأسهل لكل دولة بمفردها، لكن، حتى لو تخلت واشنطن عنهم الآن، فسيظل العديد من الدول الأوروبية يميل إلى ترك العبء لعدد قليل من القوى الكبرى. وسيكون تنسيق السياسات والقدرات العسكرية بين ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أمراً بالغ الصعوبة، لأنه يتم من خلال مجموعة من الدول المتساوية تقريباً في النفوذ والقوة – أي هناك افتقار إلى قيادة مركزية واضحة.</p><p class='article-text'>باختصار، نحن أمام قوة لا يمكن إيقافها وعقبة لا يمكن تحريكها: انعدام الثقة في ترامب هو القوة، بينما الصعوبات التي تواجه أوروبا لحشد إرادتها هي العقبة. والأسوأ أن تجاوز هذه العقبة يجب أن يحدث بسرعة. وحتى ذلك الحين، ستظل أوروبا تعتمد بشكل كبير في أمنها على الولايات المتحدة، رغم أنها أصبحت شريكاً غير موثوق به.</p><p class='article-text'>إذا لم تتحرك أوروبا بسرعة للدفاع عن نفسها، فقد تنهار الديمقراطية الليبرالية تماماً. وعموماً، فإن الوضع اليوم يشبه إلى حد ما ثلاثينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تقف في الجانب الخطأ.</p>

كيف يمكن لأوروبا أن تتقلد عباءة أمريكا؟

<p class='article-text'>يدور الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكان إجراء تعديل دستوري لتمكين الرئيس دونالد ترامب من ولاية ثالثة في البيت الأبيض، ويعدّ هذا المسار شبه مستحيل وصعب التحقيق؛ لكونه يواجه إجراءات معقّدة وطويلة، ذلك أنّ أيّ تعديل لا يكون جزءاً من الدستور إلّا بعد تصديقه من قبل المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات على الأقلّ، أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات، وهو من الأمور التي تتطلّب قدراً كبيراً من الإجماع، ما يُعتقد بأنّه غير حاصل الآن على الرغم من الفوز الكبير لترامب في انتخابات نوفمبر الماضي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وعلى الرغم من حيازة الجمهوريين أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس).<br>ويبدو أنّ فكرة تعديل الدستور باتجاه السماح بولاية ثالثة لا تحظى بالإجماع الكافي فضلاً عن كونها تتعارض مع روح الدستور الأمريكي وأهدافه الكبرى.</p><p class='article-text'>ومعلوم أنّ الدستور الأمريكي هو القانون الأساسي للبلاد، والوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة والتي يرجع تاريخ توقيعها إلى 17 سبتمبر من سنة 1787، ودخل الدستور الأمريكي حيز التنفيذ في مارس من سنة 1789، وهو من أكثر الدساتير استقراراً، فلم يتعرّض للتعديل إلّا في 27 مناسبة منذ تصديقه واعتماده.</p><p class='article-text'>ويعد المراقبون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً ما ينفرد باتخاذ القرار، ما يُخشى معه إمكان «الانحراف الفردي والاستبدادي» بالسلطة وما قد يتعارض في العمق مع الدستور الأمريكي ومع مبدأ الفصل الصارم بين السلطات.</p><p class='article-text'>وقد حرص المؤسّسون منذ نشأة الدستور الأمريكي على تضمينه قواعد تؤمّن الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى ضمان صلاحيات الولايات صاحبة السلطة الأصلية في الولايات المتّحدة، وتتمتع الولايات بصلاحيات كبيرة للحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وتتوزّع الصلاحيات في الولايات المتحدة بين الرئيس والكونغرس والمحاكم الفيدرالية وتتشارك الحكومة الفيدرالية السيادة مع حكومات الولايات.</p><p class='article-text'>ومثّل مبدأ فصل السلطات على مدى التاريخ إرثاً أمريكياً متفرّداً ولا يبدو أنّ الأمريكيين عموماً على استعداد للتفريط فيه بأيّ شكل من الأشكال، ذلك أنّ الطاغي في المجتمع الأمريكي هو النزعة المحافظة بكلّ أبعادها، وهو ما لا يتوافق مع «السياسة الإصلاحية» التي تلامس «الثورية» لترامب بعد ما يقرب من شهرين من دخوله البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>إنّ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكومة في ما يُعتقد بعقلية مركزة السلطة فدرالياً على حساب صلاحيات الولايات، ونزعته في إصلاح الإدارة والقضاء لا تخلو هي الأخرى من شوائب الانحراف بالسلطة، وقد يكون إغراق المشهدين المحلّي الوطني والدولي بإعلانات متلاحقة ومكثّفة يُراد منه التورية على نوايا ترامب في التغيير الجذري لطبيعة النظام السياسي الأمريكي، إضافة إلى كون إغراق المشهد بإعلانات متلاحقة يمكّنه من الاستحواذ والهيمنة على الفضاء العام ويجعل من المستحيل لأيّ جهة أخرى إيجاد مكان وسط زحمة هذه الإعلانات التي في غالبيتها غير قابلة للتحقيق، ولكنّه لا مناص من الاغتراب بأنّها سياسة اتصالية ناجحة إلى حدّ الآن.</p><p class='article-text'>وإنّ الرئيس الأمريكي الذي لا يفوّت فرصة من دون التذكير بالأرقام التي حقّقها وحزبه في الانتخابات الأخيرة، يرى أنّ نتائجه في الانتخابات يمكن أن تبرّر السياسة التي يسلكها البيت الأبيض تحت يافطة إصلاح الإدارة والقضاء والعلاقة بين الولايات والحكم الفدرالي.</p><p class='article-text'>إنّ الفكر الشعبوي الوطني الذي يقود دونالد ترامب ويحدّد سياسته، ليس بالتأكيد محاولة لإحياء أشكال الحكم الفردي الاستبدادي لأنّه منخرط في لبّ العملية الديمقراطية وهو أيضاً ليس بالحادث العرضي في تاريخ الأمم والشعوب لأنّه بدا أنّه مسار ممتدّ وشمل عديد الدول الأخرى، إنّ مكمن القوّة في الفكر الشعبوي أنّه يطمح إلى توسيع قاعدته الشعبية إلى الحدود القصوى، ما يخوّله توسيع نطاق السلطة إلى حدود مخيفة لكونها تمثّل تهديداً مباشراً لوجود المؤسّسات ومبدأ فصل السلطات، وإنّ مكمن الضعف في هذا الفكر الشعبوي عجزه عن تنفيذ وعوده ما قد يجعل منه ظاهرة طاغية ولكنّها وقتية.</p>

المؤقّت المزعج في سياسة ترامب

<p class='article-text'>أكد ممثلون عن جنوب ليبيا دعمهم لفكرة العودة بالبلاد الى ما كانت عليه عند تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951؛ من حيث تقسيمها إلى 3 أقاليم إدارية، وفق التركيبة الجغرافية التاريخية. ونقل وفد من القيادات الاجتماعات والأكاديميين والناشطين السياسي بإقليم فزان، إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وفق بيان للمجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد، خلال زيارته الى العاصمة طرابلس أول من أمس، على ضرورة أن تكون فزان رقماً في المعادلة الليبية، نظراً لما تمتلكه من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن. واستعرض الوفد أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لليبيين في عدد من المجالات، وحالة التهميش التي تكبّدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية؛ لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان للنزوح إلى الشمال، عندما أصبحت ليبيا شرقاً وغرباً في تجاهل كامل للجنوب وحقوقه المشروعة، وفق البيان.</p><p class='article-text'>وأكد الوفد أن مبادرة الكوني، التي كان أعلن عنها الأحد الماضي، تعتبر نقطة انطلاق ليكون لإقليم فزان دوره المحوري في توحيد ليبيا، متعهداً بمواصلة العمل في كل المسارات حتى يعود فزان الإقليم الثالث لليبيا، ويسهم في المحافظة على وحدتها.</p><p class='article-text'>عمق استراتيجي</p><p class='article-text'>واعتبر الكوني تأييد نخب وأكاديميي فزان مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مشيراً إلى أن فزان هي العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وشدد الكوني على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، معتبراً أن هذه الخطوة لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لافتاً إلى أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقها من خلالها تسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات لليبيين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة، وفق تعبيره.</p><p class='article-text'>إضاءة</p><p class='article-text'>وتعتبر فزان إحدى الولايات الثلاث ضمن المملكة الليبية المتحدة التي استقلت في ديسمبر 1951 بقرار من الأمم المتحدة، وكانت عاصمتها الإدارية وكبرى مدنها مدينة سبها، واستمرت بين عام 1951 وعام 1963 بعد تعديل الدستور وقيام دولة وحدوية في ليبيا. وفي سبتمبر 2013، أعلن عدد من قبائل الجنوب الليبي في مدينة أوباري الصحراوية، أن منطقة الجنوب أصبحت إقليماً فدرالياً تحت اسم إقليم فزان الفدرالي، ثم توالت المبادرات في هذا الاتجاه، لكن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق فعلي بين القوى الداخلية والخارجية المؤثرة في الملف الليبي، إلى أن عاد الحديث عن النظام الفيدرالي كخطوة على طريق حل الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 2011.</p>

نتائج البحث عن: تعديل الدستور